دهمت الشرطة الفدرالية الأمريكية (إف بي آي) أمس الثلاثاء قصراً في واشنطن يملكه الأوليغارشي الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وقال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنّه دهم القصر الفخم الواقع في حيّ راق بالعاصمة لتنفيذ "أنشطة شرطية مصرّح بها من المحكمة".
وقال متحدّث باسم مكتب التحقيقات الفدرالي "لا مزيد من المعلومات لدينا للإفصاح عنها في الوقت الراهن".
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية فرضت في 2018 عقوبات على ديريباسكا، مستندة إلى تحقيق يتعلق بغسيل أموال وابتزاز.
وقالت وزارة الخزانة وقتذاك إنّ "ديريباسكا مشتبه فيه أيضاً بدفع رشى لمسؤول حكومي، وبأنّه أمر بقتل رجل أعمال، وبأنّ له صلات بجماعة مافيا روسية".
لكنّ ديريباسكا رفع في مارس 2019 دعوى قضائية على وزارة الخزانة يتّهمها فيها باستهدافه بشكل غير قانوني، في مسعى ما لبث أن فشل إذ إنّ قاضياً فدرالياً رفض الدعوى هذا العام.
وفي دعواه، قال الأوليغارشي الروسي إنّه ثروته انخفضت بمقدار 7,5 مليار دولار منذ سرت العقوبات ضدّه وضد ستة أوليغارشيين روس آخرين.
وأضاف أنّ حصصه في شركة الألمنيوم الروسية العملاقة "روسال" تراجعت وأنّه لتفادي الانتكاسات لهذه المجموعة وشركتها الفرعية "إي إن+" ولغيرها من الشركات، اضطر إلى نقل مصالحه إلى أطراف ثالثة.
ورفعت وزارة الخزانة العقوبات التي فرضتها على روسال وشركتين أخريين بعد قرار ديريباسكا خفض حصّته في رأسمالها. لكنّها أبقت العقوبات عليه، ما يمنع الغير من التعامل معه.
وكثيراً ما يُذكر اسم ديريباسكا في التحقيق في تدخّل موسكو في حملة دونالد ترامب الرئاسية العام 2016. ووفقاً لوثائق، فقد تشاطر مدير حملة ترامب السابق بول مانافورت معلومات سرية مع الأوليغارشي الروسي وكذلك أيضاً مع عميل الاستخبارات الروسية كونستانتين كليمنيك.

مداهمة قصر "الأوليغارشي" الروسي أوليغ ديريباسكا في واشنطن

دهمت الشرطة الفدرالية الأمريكية (إف بي آي) أمس الثلاثاء قصراً في واشنطن يملكه الأوليغارشي الروسي أوليغ ديريباسكا المقرّب من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

عفا دونالد ترامب أمس الأربعاء عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات، التي شملها عفو الرئيس الأمريكي في الأيام الأخيرة من ولايته.
وقال البيت الأبيض في بيان إنه بالإضافة إلى العفو عن تشارلز كوشنر - والد صهره - أصدر ترامب أيضًا عفوا عن رئيس حملته للعام 2016 بول مانافورت وحليفه القديم روجر ستون.

ترامب يعفو عن مزيد من الحلفاء بمن فيهم والد كوشنر

عفا دونالد ترامب أمس الأربعاء عن مزيد من الحلفاء، بمن فيهم والد جاريد كوشنر، لينضموا بذلك إلى لائحة طويلة من الشخصيات، التي شملها عفو الرئيس الأمريكي.

مع ظهور نتائج شبه نهائية تشير إلى خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات، ووسط مؤشرات على أنه لن يقر، حاليا على الأقل، بنتائج التصويت، بل سيواصل معاركه القضائية حول "احتيال" شاب الاقتراع، فإن البعض قد يتساءل عما يمكن لترامب أن يفعله خلال أيامه الـ74 الأخيرة في البيت الأبيض، قبل تسليمه السلطة للرئيس المنتخب جو بايدن، يوم العشرين من يناير المقبل.
صحيفة واشنطن بوست قالت إن ترامب "الغاضب يمكنه أن يلحق أضرارا كبيرة"، من خلال قرارات مؤثرة، قد تشمل طرد مسؤولين كبار في الاستخبارات والأمن القومي، إلى إصدار العفو عن بعض رفاقه، مرورا بإصدار قرارات تنفيذية، واتخاذ إجراءات مفاجئة يمكن أن تؤثر على السياسات الخارجية للولايات المتحدة.
طرد وتعيين مسؤولين 
من المعروف أن معظم مسؤولي إدارة ترامب سيغادرون مناصبهم بنهاية عهده في البيت الأبيض، لكن موظفين كبار سيبقون، ومنهم مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريستوفر راي، الذي رشحه ترامب نفسه ووافق مجلس الشيوخ على تعيينه صيف عام 2017.
الأستاذ في جامعة جورج واشنطن والخبير بالدراسات الحكومية، كايسي بورغات، قال في حديث لموقع سكاي نيوز عربية، إن ترامب "لا يزال بوسعه طرد موظفين حاليين من الإدارة، أو تعيين مسؤولين جدد"، وتحدث بورغات عن تقارير تفيد بأن "ترامب قد يطرد مديرة الاستخبارات المركزية الأميركية جينا هاسبل، وكذلك وزير الدفاع مارك إسبر"، لكن بورغات يضيف أن ترامب سيكون صعبا عليه "أن يطرد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي، لأن هذا المنصب يعتبر أكثر استقلالية، ويخدم العاملون فيه لمدة عشر سنوات".
أما فيما يتعلق بالعفو، فقد أصدر عدة رؤساء أميركيين سابقين، خلال أيامهم الأخيرة في مناصبهم، قرارت بالعفو، ومنها ما أثار جدلا كبيرا، مثلما حدث في آخر عهد الرئيس الأسبق بيل كلينتون، الذي أصدر عفواً عن أخيه غير الشقيق روجر كلينتون، والملياردير الهارب آنذاك مارك ريتش.
وبإمكان ترامب أن يعفو، على سبيل المثال، عن مستشار الأمن القومي السابق مايكل فلين، إضافة لمن تمت إدانتهم  بعد تحقيق المفتش روبرت مولر، بمن فيهم بول مانافورت وجورج بابادوبولوس، وفق "سكاي نيوز عربية.
الأوامر التنفيذية 
ومن بين الأوامر التنفيذية التي يمكن لترامب إصدارها، وإرباك الإدارة الجديدة، تفكيك برنامج "داكا"، الذي بدأه الرئيس السابق باراك أوباما عام 2012، ويؤمن الحماية لأكثر من 700 ألف مهاجر شاب، كانوا مهددين بالترحيل من الولايات المتحدة.
وقد حاول ترامب، الذي جعل من مكافحة الهجرة غير النظامية أحد أعمدة سياسته، أن ينهي في عام 2017 البرنامج، معتبرا أنه "غير قانوني"، إلا أن المحكمة العليا الأميركية، رأت أن إدارة ترامب لم تقدم تبريرا قانونيا قويا، وسمحت لاحقا بالإبقاء على البرنامج.
ويعلق بورغات بأن ترامب "قادر الآن على إصدار أوامر تنفيذية تتعلق بالشؤون الداخلية، لكن إدارة بايدن سيكون بمقدورها إبطال تلك الأوامر فور تسلمها سلطاتها".
السياسات الخارجية 
بعض الاحتمالات الأكثر إثارة للقلق، تتعلق بالشؤون الخارجية، بحسب واشنطن بوست، ولا سيما بتهديدات ترامب، قبل الانتخابات، بإلغاء سنوات من الجهود الدبلوماسية وعمل القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.
وكان ترامب أعلن عبر تغريدة مفاجئة في أكتوبر، أن 4500 جندي أمريكي ما زالوا في أفغانستان سيعودون إلى الوطن "بحلول عيد الميلاد"، في حين هدد وزير الخارجية مايك بومبيو، بإغلاق السفارة الأمريكية في بغداد، وهو أمر من شأنه أن ينهي بشكل أساسي المشاركة الأميركية في العراق، بحسب الصحيفة.
وقال الأستاذ في جامعة جورج واشنطن، والخبير في الدراسات الحكومية كايسي بورغات، إن "بمقدور ترامب أن يصدر أوامر تنفيذية بسحب قوات أميركية من مناطق كالعراق وأفغانستان، لكن الإدارة الجديدة ستستطيع مراجعة أي قرار يتخذه ترامب بهذا الصدد" فور تسلمها السلطة.
وأضاف بورغات أن ترامب يمكنه أيضا، أن يعمد إلى عرقلة الانتقال السلمي للسلطة إلى إدارة الرئيس المنتخب بايدن، من خلال "الامتناع عن إعطاء الإدارة الجديدة ما يلزمها من خبرات ومعلومات عن مختلف الوكالات"، لكن بورغات أكد أن "بايدن يتمتع بخبرات كافية من خلال عمله السابق في البيت الأبيض، ما سيجعل أي خطوة يقدم عليها ترامب في هذا الصدد، بلا معنى".

ماذا سيفعل ترامب "الغاضب" في أيامه الأخيرة بالبيت الأبيض

مع ظهور نتائج شبه نهائية تشير إلى خسارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانتخابات، ووسط مؤشرات على أنه لن يقر، حاليا على الأقل،

لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ما تعيشه هذه الأيام من عنف كلامي كبير يصدر عن رئيسها ترامب ضد معارضيه من الحزب الديمقراطي وفي مواجهة العديد من المؤسسات الإعلامية، بل حتى ضد موظفين في إدارته وعاملين في أجهزة أمنية.
فالتغريدات العنيفة الصادرة عن ترامب وصلت إلى حد التهديد بحرب أهلية إذا قرر الكونغرس عزله بعد التحقيقات الجارية بشأن ضغوطاته على الرئيس الأوكراني من أجل إثبات صفقات فساد يريد ترامب إلحاقها بالمرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.
وفي تغريدة اخرى اتهم ترامب رئيس لجنة المخابرات في مجلس النواب، آدم شيف، بالخيانة ودعا إلى إلقاء القبض عليه! فترامب الحريص دائماً على التمسك بالتعديل الثاني للدستور، والذي يؤكد على حق حيازة الأسلحة، لا يبدو أنه يحرص أيضاً على «التعديل الأول» الذي يؤكد على حرية الرأي والتعبير، فكيف إذا كان الرأي يصدر عن مسؤولين في السلطة التشريعية مهمتهم أصلاً مراقبة ومحاسبة السلطة التنفيذية التي على رأسها ترامب الآن؟!.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُهدّد فيها ترامب بعنف الشارع من مؤيديه فقد قال كلاماً مشابهاً منذ أشهر قليلة خلال تحقيقات مجلس النواب في قضية التدخل الروسي بانتخابات العام 2016.
كذلك يدرك ترامب بأنّ العديد من الداعمين له في عدة ولايات أمريكية هم أيضاً من دعاة التمسك بحيازة الأسلحة وهم مستعدون للنزول للشوارع تأييداً له، بل ربما استخدام العنف أيضاً، كما فعل أفراد منهم في أمكنة عدة ضد مهاجرين لاتينيين أو ضد مراكز لأقليات دينية وعرقية.
وهذا التهديد من ترامب بإمكانية حدوث «حرب أهلية» ليس موجهاً فقط للديمقراطيين وللأجهزة الأمنية بل أيضاً لأعضاء الكونغرس من «الحزب الجمهوري» لردعهم عن التضامن مع الدعوة لعزله من الرئاسة من خلال تخويفهم بقوة قاعدته الشعبية التي هي الآن أساس القوة الشعبية للجمهوريين.
لا نعلم بعد ما الذي منع المحقّق السابق روبرت موللر من وضع استنتاجاتٍ حاسمة في تقريره العلني حول تورّط حملة ترامب في علاقات مع روسيا، رغم ما توفّر لديه من معلومات ووثائق نشرتها وأكّدتها كافّة أجهزة المخابرات الأمريكية، ورغم اعترافات مايكل فلين الذي اختاره ترامب ليكون مستشاراً للأمن القومي فور انتخابه رئيساً للولايات المتّحدة.
ورغم العديد من المعلومات التي نشرتها الصحف الأمريكية الكبرى، وبعضها كان يتعلّق بصهر الرئيس (جاريد كوشنر) وابنه البكر (دونالد جونيور) واجتماعاتهما مع أشخاص لهم علاقة بالحكومة الروسية، إضافةً إلى ما كشفه المدير السابق لحملة ترامب الانتخابية (بول مانافورت) أمام المحقّق موللر، وأيضاً المحامي الخاص السابق لترامب (مايكل كوهين) أمام الكونغرس من تفاصيل تدين الرئيس الأمريكي في أكثر من قضية سياسية ومالية وسلوكية.
فهل كان سبب غموض نتائج تحقيقات موللر عائداً إلى مخاوفه من حدوث فتنة داخلية في الولايات المتحدة، خاصّةً بعد تهديد ترامب بأنّ القاعدة الشعبية المؤيّدة له لن تسمح بإدانته أو بقرار عزله من قبل الكونغرس؟!.
أيضاً، لقد مارس الرئيس ترامب في الانتخابات النصفية في شهر نوفمبر الماضي أسلوب الترغيب والترهيب على المرشّحين من الحزب الجمهوري، حيث نجح معظم من وقفوا معه وفشل من انتقدوه من «الجمهوريين»، فهو حتماً يملك تأثيراً كبيراً على القاعدة الشعبية للحزب الجمهوري، التي هي الآن مزيج من تحالف العنصريين البيض ومن أتباع الطائفة الإنجليكية المحافظة ومن الداعين لانتشار السلاح وحقوق حمله. وهذا المزيج هو الذي يهدّد ترامب به حزبه وخصومه معاً.
إنّ الطموحات السياسية للرئيس دونالد ترامب، والتي كانت تتراوح بين منصب حاكمية ولاية نيويورك وبين رئاسة «البيت الأبيض»، عمرها عقود من الزمن، وهي لم تقف على أرضية انتماء فكري أو سياسي لحزب محدّد، بل انطبق على ترامب قول ميكيافيلي:
«الغاية تبرّر الوسيلة»، أيضاً، أدرك ترامب ما حصل داخل الحزب الجمهوري في العام 2010 من ظهور وتفوّق تيّار «حزب الشاي» المحافظ، والذي استطاع الحصول على غالبية أعضاء الكونغرس في الانتخابات النصفية، اعتماداً على التخويف الذي مارسه هذا التيّار من معاني فوز أوباما بالرئاسة الأمريكية.
وكان ما سبق ذكره كافياً لدونالد ترامب لكي يحسم خياراته الفكرية والسياسية لصالح القوى المنتمية لهذه الجماعات اليمينية المحافظة، التي تحرّكت ضدّ كل ما كان يرمز له أوباما من أجندة ومن أصول إثنية وعرقية ودينية وسياسية، وبحيث تحوّلت هذه القوى إلى تيّارٍ شعبي بنى عليه ترامب لاحقاً قوّة قاعدته الانتخابية والتي استطاعت تجاوز العديد من المرشّحين المعروفين في الحزب الجمهوري.
وجعلت من ترامب رمزاً لها وتمكّنت من إيصاله إلى الرئاسة الأمريكية. ودعم هذه القاعدة الشعبية له ينطلق من ضرورة عدم تكرار حقبة أوباما، وبأنّ عودة «أمريكا العظيمة».. أمريكا ذات الأصول الأوروبية البيضاء البروتستانتية، مرهونة باستمرار ترامب في الحكم وبما هو عليه من أجندة داخلية وخارجية!.
سيكون من الصعب عزل ترامب الآن أو تكرار ما حدث مع الرئيس نيكسون في العام 1974 حينما جرى دفعه للاستقالة بدلاً من المحاسبة والعزل. فترامب يحظى أيضاً بغالبية جمهورية في مجلس الشيوخ وغالبية محافظة في المحكمة الدستورية العليا. لكن حتى لو جرى عزل ترامب فإنّ نائبه مايك بنس ملتزم هو أيضاً بمختلف عناوين الأجندة التي عليها ترامب!.
لذلك، هي فرصة مهمة الآن للحزب الديمقراطي بأنّ يستمر في دفع كرة الثلج المتعلقة بمشروع عزل الرئيس، والتي بدأت تكبر يوماً بعد يوم، وأصبحت تشكّل عبئاً كبيراً على ترامب وعلى حملته الانتخابية للعام القادم، لكن دون المراهنة فقط على ذلك حيث من المهم التركيز على مرشح للرئاسة يكون قادراً على إحداث تيار شعبي كبير خلفه.
Ⅶ مدير «مركز الحوار العربي» في واشنطن

حينما يُهدّد الرئيس بالحرب الأهلية في أمريكا!

لم تشهد الولايات المتحدة الأمريكية في السابق ما تعيشه هذه الأيام من عنف كلامي كبير يصدر عن رئيسها ترامب ضد معارضيه من الحزب الديمقراطي وفي مواجهة العديد من المؤسسات الإعلامية،

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية، أمس، حكماً بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، 73 شهراً عن تهمتين بالتآمر، جرى توجيههما نتيجة التحقيق الذي يُجريه المحقق الخاص روبرت مولر في دور روسيا في انتخابات عام 2016 الرئاسية. وقالت القاضية إيمي بيرمان جاكسون إن 30 شهراً من المدة ستتزامن مع عقوبة صدرت بحق مانافورت الأسبوع الماضي في قضية منفصلة. واعتذر مانافورت عن أفعاله وطلب الرأفة خلال جلسة الحكم.
وفي الأسبوع الماضي، أمر قاضٍ اتحادي في فرجينيا بسجن المستشار السياسي الجمهوري 47 شهراً، في حكم مخفف على نحو غير متوقع، بتهمة الاحتيال الضريبي والمصرفي في قضية منفصلة أحالها مولر للمحكمة.

السجن 73 شهراً للمدير السابق لحملة ترامب

أصدرت قاضية اتحادية أمريكية، أمس، حكماً بسجن بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية، 73 شهراً عن تهمتين بالتآمر،

ارتكب المسؤول السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بول مانافورت جرائم تطعن «قلب النظام القضائي الجنائي»، وقام على امتداد السنوات بمخادعة الجميع بدءاً من المحاسبين والمصارف وصولاً للمدعين العامين الفيدراليين ومحاميه الخاصين، وفقاً لمذكرة الحكم الذي أصدرها بحقه رئيس لجنة التحقيق الخاصة روبرت موللر.
ولم يتخذ المدعون بعد القرار، في المذكرة المقدمة أخيراً، والمتعلقة بإحدى القضيتين الجنائيتين بحق مانافورت، بعدد سنوات السجن وما إذا كانوا سيشرعون في تنفيذ العقوبة أو إضافتها إلى حكم منفصل سيصدر قريباً بحق مانافورت من محكمة فيرجينيا.
وكتب المدعون العامون في مذكرة من 25 صفحة: «على امتداد أكثر من عقد، قام مانافورت مراراً وبصفاقة بانتهاك القانون. وواصل ارتكاب الجرائم بلا هوادة حتى بعد إدانته للمرة الأولى في أكتوبر 2017. وإنه يمثل، لدى إطلاقه من السجن، خطراً شديداً بالعودة للإجرام».
وأشارت الملفات الصادرة عن المحكمة أخيراً، إلى تورط مانافورت في تبادل البيانات المتعلقة بحملة ترامب الرئاسية مع المستشار السياسي الروسي كوستانتين كيليمنيك.

جرائم

مانافورت منتهك القانون

target6522790243338707801.jpg

ارتكب المسؤول السابق لحملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بول مانافورت جرائم تطعن «قلب النظام القضائي الجنائي»، وقام على امتداد

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.
وهذا الحكم، الذي صدر بحقّ مانافورت، يُعتبر أقلّ بكثير من توصيات وزارة العدل الأميركيّة التي كانت اقترحت على القاضي أن يفرض عليه عقوبةً بالسّجن بين 19 و24 عاماً.

السجن 47 شهراً لبول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب

حُكم على بول مانافورت، المدير السابق لحملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب الانتخابيّة، الخميس بالسّجن لمدّة أربع سنوات تقريبًا، بعد إدانته بجرائم تتعلّق بالتلاعب الضريبي والاحتيال المصرفي.

أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين، أنه يدرس طلبا من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس للحصول على وثائق تتعلق بعشرات الأشخاص الذين يحتمل أنهم مقربون من الرئيس دونالد ترامب من بينهم أحد أبنائه.
وقال رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيري نادلر لقناة "ايه بي سي" إنه سوف يقدم رسميا ورقة عمل تطالب بالحصول على وثائق بشأن 60 شخصا وكيانا ،بما في ذلك أشخاص داخل الحكومة مثل دونالد ترامب الابن والمدير المالي لمنظمة ترامب، ألين ويزيلبرج.
وطلبت اللجنة  وثائق في إطار تحقيق حول احتمال أن يكون الرئيس دونالد ترامب قد عرقل سير العدالة أو أساء استعمال سلطته.
واتهم نادلر الرئيس بـ"عرقلة سير العدالة" ومهاجمة الأعراف الديمقراطية.
وقالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في بيان: "تلقى البيت الأبيض خطاب لجنة القضاء بمجلس النواب. وسوف يراجعه مكتب المستشار ومسؤولو البيت الأبيض المعنيون بهذه الأمور وسوف يردون في الوقت المناسب".
وجاري التحقيق في الدائرة المحيطة بترامب من جانب المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يركز على التدخل الروسي في انتخابات 2016 الرئاسية وأي صلة بحملة ترامب.
ومن غير الواضح متى سينتهي تحقيق مولر، رغم أن التحقيق أدى بالفعل إلى إدانات ضد دائرة ترامب الداخلية بما في ذلك محامية مايكل كوهين ومدير الحملة السابق بول مانافورت.

البيت الأبيض يؤكد طلب الكونغرس الحصول على وثائق بشأن المقربين من ترامب

أكد البيت الأبيض اليوم الاثنين، أنه يدرس طلبا من الأعضاء الديمقراطيين بالكونغرس للحصول على وثائق تتعلق بعشرات الأشخاص الذين يحتمل أنهم مقربون من الرئيس دونالد ترامب من بينهم أحد أبنائه.

طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الجمعة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.
وفي وثيقة تم تسليمها إلى المحكمة المختصة، قال فريق المدعي روبرت مولر أنه متفق مع تقييم وزارة العدل التي رأت أنه يجب أن يحكم على مانافورت بالسجن لمدة تتراوح "بين 235 و293 شهرا".
والى جانب الحكم بالسجن، طلب الادعاء فرض غرامة تتراوح بين خمسين ألف دولار و24,4 مليون دولار، ومتابعته اجتماعيا وقضائيا لمدة يمكن أن تصل إلى خمس سنوات بعد خروجه من السجن، ودفع تعويضات تبلغ 24,8 مليون دولار، ومصادرة 4,4 ملايين دولار.
وكانت قاضية فدرالية صادقت قبل يومين على موقف المدعي الخاص الذي يفيد أن مانافورت وبعدما وافق على التعاون مع المحققين لتخفيف عقوبته، كذب "عمدا" بشأن اتصالاته في 2016 و2017 مع قسطنطين كيليمنيك شريكه السابق المرتبط بأجهزة الاستخبارات الروسية.
وأبدت القاضية أيضا رأيها في أكاذيب أخرى لمانافورت بشأن صفقات مالية وجزء من التحقيق الذي يجريه مولر يبقى سريا.
وكانت نتيجة هذا الحكم أن المدعي الخاص لم يعد ملزَما تطبيق الاتفاق الذي ينص على ألا تتجاوز عقوبة السجن عشر سنوات لقاء تعاونه مع مولر ومكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي).

الادعاء يطلب السجن 24 عاما ضد المدير السابق لحملة ترامب

طلب المدعي الخاص المكلف التحقيق في الحملة الانتخابية لدونالد ترامب الجمعة السجن لمدة تصل إلى 24 عاما ضد المدير السابق لهذه الحملة بول مانافورت، لأنه كذب على المحققين.

أشارت وثائق قضائية الاثنين إلى أن بول مانافورت المدير السابق لحملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية كذب على مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ومعاوني المحقق الخاص روبرت مولر بعد اعترافه بالذنب في اتهامات اتحادية، مخالفا بذلك اتفاقا مع ممثلي الادعاء.
وقال مانافورت إنه يرفض زعم مولر بأنه كذب على المحققين. واتفق كل من المحقق الخاص ومحامو مانافورت على أنه لا يوجد سبب لتأجيل إصدار حكم على مانافورت وطالبوا المحكمة بتحديد موعد للحكم.

مدير حملة ترامب السابق كذب على (إف.بي.آي)

«روتا وروتيللا».. كلمات تنصرف في اللغة اللاتينية إلى معاني العجلة الدوارة.. ومنها اشتقوا مصطلح «روليت» الذي ينسبونه باستمرار إلى العوائد الروسية بحيث يتوصلون إلى اللعبة الخطيرة المهلكة التي تحمل الاسم الشائع التالي: «الروليت الروسية»، وهي لعبة تكاد توصّل لاعبيها إلى ما يشبه الإقدام على الانتحار الذاتي، من خلال المراهنة على حياة البشر أنفسهم في معظم الأحيان.
وعلى أساس هذه الخطورة اختار الكاتب الصحافي مايكل أيسيكوف وزميله دﻳفيد كورن عنواناً لكتابهما الصادر أخيراً على النسق التالي: «الروليت الروسية» وبمعنى اللعبة الخطيرة التي مارستها وتمارسها روسيا، وهو ما يفسره أيضاً العنوان الفرعي للكتاب الذي نتعامل معه فيما يلي من سطوره ويمكن ترجمته كما يلي: «أسرار حرب بوتين على أميركا وانتخاب دونالد ترامب».
وبديهي أن الكتاب يدور على محور أساسي من مقولات ما برحت متداولة في المشهد الفكري - السياسي - الإعلامي بالولايات المتحدة، وخاصة بين معسكرين أساسيين: المعسكر الأول الذي يعمل باستمرار على النيْل من مصداقية الرئيس الأميركي ترامب وإحاطة شخصيته ورئاسته وسلوكياته إزاء الشأن العام بقدر لا يخفى من سحابات التشكيك ولدرجة يصل معها أقطاب المعسكر المذكور إلى القول إن الذي أوصل المرشح ترامب إلى البيت الرئاسي الأبيض لم يكن آليات الحزب الجمهوري بقدر ما كان الأمر راجعاً إلى مخططات وعمليات أقرب إلى ألعاب الاستخبارات، وضعتها وعكفت على تنفيذها تلك الدوائر الروسية التابعة لفلاديمير بوتين.. وهنا لا يفوت أركان المعسكر المذكور التلميح المقصود إلى أن «بوتين» هو في الأساس خريج - شاطر طبعاً - لمدرسة وأجهزة الاستخبارات الروسية باسمها المعروف (كي. جي. بي).
المعسكر الثاني هو الذي مازال عاكفاً - شأنه شأن السيد ترامب - على التشكيك في هذا كله، ثم على الرفض القاطع الحاسم لفكرة الأصابع الروسية في رئاسة «دونالد ترامب»، واصفاً كل ما يصدر عن المعسكر الأول الذي ألمحنا إليه بأنه كان زيفاً وتدليساً وخداعاً. وهنا فلايزال معسكر ترامب يردد شعاره الأثير وهو: «تلك أخبار مغلوطة.. ومعلومات مزيفة، وهي من ثم أبعد ما تكون عن الحقيقة، وأقرب ما تكون إلى الكذب والافتراء».
مع ذلك، فهناك مسار محفور بين هذين المعسكرين، وقد شقه مؤلفا كتابنا باعتبارهما من خبراء الصحافة الاستقصائية في الولايات المتحدة، حيث عمدا إلى تدارس عميق لكل ما ارتبط برئاسة ترامب من شائعات وأيضاً من حقائق.
ولقد عمد المؤلفان إلى توجيه اللوم إلى وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة التي كانت بطيئة، في تصورهما، في رصد ومتابعة، ناهيك عن كشف الجهود الروسية من حيث التدخل لصالح المرشح دونالد ترامب في مسير الانتخابات الرئاسية الأميركية.. وخاصة ما يتعلق مثلاً باتصالات بول مانافورت مدير حملته الانتخابية مع الدوائر الروسية، فضلاً عن علاقات مايكل فلين الذي بادر ترامب شخصياً إلى إقالته من منصب مستشار الأمن القومي في المقر الرئاسي في واشنطن.
هنا أيضاً يتوقف مؤلفا هذا الكتاب عند عمليات التجسس الإلكتروني التي مارستها موسكو - بوتين من أجل التأثير على الانتخابات الرئاسية عند الغريم الأميركاني.
ولقد يسترعي نظر القارئ لهذا الكتاب أن المؤلفَيْن لم يقصرا البحث والاستقصاء الصحافي على وقائع المشهد الانتخابي في أميركا خلال سباق 2016، بل إن الخط الاستقصائي الذي رسماه خلال فصول هذا الكتاب يحملهما، كما يحمل القارئ إلى فترات زمنية من سباق المنافسة والتربص العدواني لدرجة ترجع إلى أيام الاتحاد السوفييتي الذي كان المنافس الأقوى لأميركا خلال حقبة الحرب الباردة (1945- 1991)، وهي الفترة التي تسوّدت فيها أجهزة الاستخبارات، وفي مقدمتها طبعاً الوكالة الروسية التي نبغ من كوادرها شاب اسمه «فلاديمير بوتين» على وجه الخصوص.
في هذا الإطار لا يتورع مؤلفا الكتاب عن سرد وتحليل الوقائع التي اتسمت بها علاقات الطرفين الأساسيين، وهما معسكر ترامب رجل «البيزنس» في الغرب (أميركا) في مواجهة رجل الاستخبارات والمخططات السرية والمعلومات المستورة تحت السطح وهو بوتين في الشرق (روسيا)، بكل ما يتمتع به من مهارات سياسية أجاد استغلالها لصالح مستقبله السياسي بل و«رشاقة» صعوده في المجال العام، ثم ما بين موقع رئيس الوزراء إلى موقع الرجل رقم واحد في قصر الحكم بالكرملين.

« الروليت الروسية»..منافسات على القمة

target7821206934485220114.jpg

ستكون الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة هي الأهمّ في تاريخ مثيلاتها بالولايات المتحدة. 
وهي انتخابات تحصل في منتصف عهد أي رئيس أميركي (ولذلك تُعرَف باسم الانتخابات النصفية)، وتكتسب أهمّية محدودة عادة رغم أنّها معنيّة بانتخاب كل أعضاء مجلس النواب وثلث أعضاء مجلس الشيوخ، وذلك بسبب أنّ نظام الحكم في أميركا يعتمد على النظام الرئاسي وليس على حكومة مرجعيتها البرلمان، ولذلك أيضاً يتمّ استخدام تعبير «الإدارة الأميركية» وليس «الحكومة» حيث الوزراء هم أشبه بموظّفين لدى الرئيس، يديرون معه وبإشرافه شؤون الحكم ومسؤولية السلطة التنفيذية.
لكن دونالد ترامب ليس كغيره من الرؤساء الأميركيين الذين سبقوه، وما حدث في النصف الأول من عهده هو الذي يُعطي هذه الأهمّية الكبرى للانتخابات المقبلة في نوفمبر.
فالحزب الجمهوري الداعم لترامب يُهيمن الآن على كل السلطات في الولايات المتحدة، على السلطة التشريعية في مجلسيْ الشيوخ والنواب، وعلى السلطة التنفيذية في «البيت الأبيض»، إضافة إلى أكثرية محافظة موجودة الآن في المحكمة الدستورية العليا. وهذا الواقع هو الذي يمنع عزل ترامب عن موقع الرئاسة حتى مع وجود كل الأسباب الموجبة لهذا العزل وحتّى من دون انتظار نتائج التحقيقات التي يديرها روبرت موللر بشأن الدور الروسي في الانتخابات السابقة.
وإذا استطاع الحزب الديمقراطي الفوز بغالبية أعضاء الكونغرس في نوفمبر، فإنّ عزل الرئيس يُصبح محتملاً من الناحيتين الدستورية والشعبية. فالأمر لم يعد يتعلّق في شؤون داخلية فقط، أو في كيفيّة إدارة سياسة خارجية، بل بجملة من القضايا التي أشعلها أعضاء في الكونغرس ومسؤولين في البيت الأبيض.
على جانب هناك الحزب الديمقراطي الذي بقي متّحداً ضدّ ترامب ومعظم سياسته الداخلية والخارجية، ويشهد الآن نشاطاً واسعاً للرئيس السابق باراك أوباما في ولايات أميركية عدّة دعماً للمرشّحين الديمقراطيين، إضافة طبعاً لاستمرار التحقيقات القانونية الجارية من قِبَل وزارة العدل وفي داخل الكونغرس حول علاقة روسيا بالحملة الانتخابية لترامب، وتأثيراتها على الناخب الأميركي في العام 2016. 
وقد شهدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عدداً غير مسبوق من عمليات العزل والاستقالات منذ تولّيه الرئاسة، حيث شملت وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، وهناك احتمال بتغييراتٍ أخرى مقبلة.
ويبدو أنّ المحقّق موللر يدين بعض الأشخاص في قضايا قانونية لا علاقة لها بالتدخّل الروسي في الانتخابات، من أجل المساومة معهم على إعطاء معلومات تتعلّق بمهمّته الأساسية وهي الاتصالات السرّية مع موسكو. 
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/v3082.jpg"/>
وهذا ما حدث مثلاً مع المدير السابق لحملة ترامب، بول مانافورت وشريكه ريتشارد غيتس، اللذين جرى اتّهامهما بتبييض الأموال وعدم كشف حسابات مودعة في الخارج، إضافة إلى جورج بابا دوبولوس الذي كان مسؤولاً عن السياسة الخارجية في حملة ترامب الانتخابية. ولم يسلم أيضاً الابن البكر لترامب من التحقيقات حول اجتماعاتٍ جرت قبل انتخابات نوفمبر 2016، في برج ترامب، مع محامية روسية تعهّدت بتوفير معلومات تساعد على نجاح ترامب، ثم ما كشفه ستيف بانون بعد إقالته عن هذه الاجتماعات.
إنّ ما يحافظ على استمرار ترامب في «البيت الأبيض» حتّى الآن هو اعتماده على قوى فاعلة جدّاً في الولايات المتحدة.
فهو يعتمد أوّلاً على قاعدته الشعبية التي هي مزيج من الأنجيليكيين المحافظين (ومنهم نائبه مايك بنس) وجماعات شعبوية، ويعتمد ترامب أيضاً على دعم المؤسّسة العسكرية (بنتاغون)، حيث زاد في ميزانيتها مبالغ ضخمة حتّى وصلت إلى حوالي 700 مليار دولار، رغم العجز الكبير في الميزانية الأميركية والتخفيض الذي حصل في مشروعات مهمّة صحّية واجتماعية وتربوية. 
أيضاً، يعتمد ترامب على دعم قوّتين ضاغطتين في الحياة السياسية الأميركية وفي الكونغرس، وهما «لوبي الأسلحة» و«اللوبي الإسرائيلي»، حيث لكليهما تأثيرات كبيرة على الجمهوريين والديمقراطيين معاً، إضافة إلى عددٍ كبيرٍ من الشركات والمصانع الكبرى التي تستفيد الآن من برامج وسياسات ترامب الداخلية والخارجية.
لقد كان من الصعب في القرن الماضي التمييز بعمقٍ بين برنامجيْ الحزبين الديمقراطي والجمهوري، لكن حتماً في محصّلة السنوات الأخيرة، أصبحت الخلافات تتّسع بين رؤى الديمقراطيين والجمهوريين لأنفسهم ولمستقبل أميركا ولعلاقاتها الدولية. ووجدنا هذه الفوارق واضحة في نهاية المؤتمرات الحزبية التي حصلت قبل الانتخابات الرئاسية.
هكذا هي الآن أميركا، وهكذا ستكون معركتها الانتخابية المقبلة، إذ لن تكون فقط حول الأمور الاقتصادية والاجتماعية التي كانت تطغى في السابق على اهتمامات الأميركيين، بل ستكون حول مسائل ترتبط بالدين والعرق والثقافات وحول كيفيّة رؤية أميركا للمستقبل وللاتّجاه الذي سيسير نحوه المجتمع الأميركي.

الانتخابات النصفية ومستقبل أميركا

ستكون الانتخابات النصفية الأميركية المقبلة هي الأهمّ في تاريخ مثيلاتها بالولايات المتحدة. وهي انتخابات تحصل في منتصف عهد أي رئيس أميركي (ولذلك تُعرَف باسم الانتخابات النصفية)

تناول المحللون الاقتصاديون بكثير من القلق ما تناقلته الأنباء حول مصير الرئيس دونالد ترامب وهل يمكن أن يتم عزله بعد توجيه أصابع الاتهام إليه في تهمة فيدرالية، عندما أقر محاميه السابق مايكل كوهن بذنبه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، وكذلك لدى إدانة رئيس حملته السابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي. وللتحذير من مغبة مستقبل الأسواق في حال تم عزله، قال ترامب بصوت عال: «سوق الأسهم سوف يتعرض للانهيار لو تم عزلي من رئاسة الولايات المتحدة.. المواطنون الأميركيون سيصبحون فقراء جداً».
اقتصاد قوي
يقول أحد الخبراء في هذا الصدد إن الاقتصاد الأميركي قوي وتشهد الشركات انتعاشاً في الأرباح، ولو تمت الإطاحة بترامب من البيت الأبيض، فسوف يتولى نائبه مايك بنس زمام الأمور وسوف يدعم «وول ستريت» بسياسات بعيدة عن الحرب التجارية والاضطرابات.
فيما قال خبير آخر إن «وول ستريت» لا يبدو أنه يهتم بالدراما السياسية ما لم تحدث تغييرات جذرية في البيت الأبيض ربما تؤثر على الاقتصاد وأرباح الشركات. فقد كان نجاح ترامب في انتخابات الرئاسة بمثابة حدث إيجابي في سوق الأسهم الأميركية، حيث رحب المستثمرون به بسبب تعهداته التي أطلقها خلال حملته، مثل الخفض الضريبي وزيادة الإنفاق على البنية التحتية. وقال ترامب حينها، إن إدارته خففت القيود التنظيمية وأن الخفض الضريبي بمثابة أمر رائع، ومنذ انتصاره قفز مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 34% كما ارتفع «داو جونز» بحوالي 40%، ويقترب من 26 ألف نقطة.
النزاع التجاري
أما ثالث فيقول إن «وول ستريت» لا تتوقع المزيد من السياسات الداعمة للشركات من ترامب، حيث تظهر استطلاعات الرأي أن انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس المقبلة سوف تشهد تحويل الدفة من الجمهوريين إلى الديمقراطيين.
ورغم أن أجندة ترامب الاقتصادية لا تزال داعمة نوعاً ما لسوق الأسهم الأميركية، إلا أن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين يلقي بظلاله بشكل سلبي على الأسواق العالمية. وتهدد الحرب التجارية بتقويض الاستثمارات وزيادة الأسعار على المستهلكين في أميركا الأمر الذي أثار عدم اليقين والقلق في «وول ستريت».
مرجعية التاريخ
ويقول آخرون إن ترامب ربما يلمح في مقولته إلى التاريخ فيما يتعلق بعزله من الرئاسة وأثر ذلك على أسواق المال، حيث هبط مؤشر ستاندرد آند بور 500 بنسبة 14% عام 1973 ثم بنسبة 26% عام 1974عندما واجه الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون خطر العزل.
وبالمقارنة، لم تكن سوق الأسهم الأميركية مضطربة عام 1974 بسبب فضيحة «ووتر جيت» التي تعرض لها «نيكسون» فقط، بل لأن الاقتصاد نفسه وقع تحت براثن الركود نتيجة الارتفاع الحاد في أسعار النفط وهبوط الدولار. أما في الوقت الحالي، فإن الاقتصاد الأميركي قوي والدولار لا يزال قوياً، كما أن أسعار النفط بعيدة عن ارتفاعات عام 2014. وفي هذا الصدد أكد أحد المحللين أن 2018 ليس مثل عام 1974 من حيث الظروف المحيطة بالاقتصاد الأميركي، لكن سوق الأسهم ربما تتأثر بشدة بناء على مدى ما سيسببه عزل ترامب المحتمل من أضرار لثقة المستهلكين واستثمارات الأعمال.

لو تمّ عزل ترامب.. فهل تنهار «وول ستريت»؟

target107299369314223756.jpg

منذ أن دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض، وهو يحقق نجاحاً كبيراً في بناء صورته كونه رجلاً قادراً على تحقيق الانتصار في كل المعارك التي يخوضها. 
وما كان أكثر هذه المعارك وأقساها بالنسبة لرجل يحمل ماضي رجل أعمال مثير للجدل، كما يحمل صدمة الفوز غير المتوقع في انتخابات ضربت- لأول مرة- الثقة الأميركية في النفس بعد انكشاف التدخل الروسي فيها.
صمد ترامب لكل هذا، واتخذ موقف الهجوم وبدأ يقلب الطاولة على الجميع، ويدخل في صدام مع أجهزة الأمن، وجهات التحقيق ومؤسسات العدالة، والإعلام الأميركي القوي. وفي الوقت نفسه الذي يعاني فيه من اضطراب العمل، داخل البيت الأبيض وفي أركان إدارته، الذين توالى خروجهم أو إبعادهم. كان ينجح في عبور الأزمة تلو الأخرى، ولا يكترث بالإعلان عن انحيازه لنموذج الحاكم الذي يمسك بكل مفاتيح السلطة في دولة تقدم نفسها نموذجاً للتوازن الدقيق بين السلطات.
الثلاثاء الماضي كانت محكمتان أميركيتان تشهدان سقوط رجلين من كبار رجال الرئيس في قبضة القانون. أمام محكمة ولاية فرجينيا صدر قرار المحلفين بإدانة بول مانافورت الرئيس السابق لحملة ترامب الانتخابية في ثماني تهم من بينها الاحتيال والتهرّب الضريبي، وهي تهم تعرّض الرجل الذي يقترب من السبعين لأحكام تصل حدودها العليا إلى السجن عشرات السنين.
وفي الوقت نفسه تقريباً كان مايكل كوهين المحامي الخاص السابق للرئيس الأميركي يقر بمسؤوليته عن ثماني اتهامات تتصل أيضاً بالتحايل المالي والتهرب الضريبي، لكنه كان- ولا شك في أن ما حدث في هذا اليوم- يمثل علامة فارقة تتجاوز آثارها مستقبل ترامب إلى مستقبل الحياة السياسية في أميركا. ينفتح الباب أمام تطورات قانونية وتشريعية وسياسية لا يعلم أحد إلى أين تصل. 
أصبح مفهوماً لماذا يقاتل ترامب منذ توليه الحكم من أجل إغلاق ملف قضية التدخل الروسي في انتخابات الرئاسة، وأصبح واضحاً أن التحقيقات التي يشرف عليها المحقق الخاص المنتدب لهذه القضية روبرت مولر تستند إلى أسس ومعلومات، وأنها ليست «مطاردة ساحرات وهمية» كما وصفها ترامب. 
وأصبح مؤكداً الآن أن إغلاق هذا الملف أصبح مستحيلاً، وأن السؤال لم يعد حول «احتمال» التدخل الروسي الذي كان ترامب ينكره في البداية، بل عن مدى تورط ترامب في الأمر، وعن إثبات هذا التورط بالأدلة الدامغة والاعترافات الموثقة.
ووسط حالة الجدل السياسي والقانوني التي غرقت فيها أميركا، وأخذت معها الدوائر السياسية في العالم كله. كان الرئيس الأميركي ترامب نفسه هو السبّاق لإثارة قضية احتمال عزله، والتحذير من آثارها التي يراها كارثية على أميركا وعلى اقتصادات العالم كله.
«أسواق العالم ستنهار. وسيصبح الجميع فقراء» هكذا جاء تحذير ترامب، وهو باليقين يعرف أن احتمال العزل ما زال بعيداً، وأن طريقه ما زالت دونه عقبات كبيرة، لكنه كان يدرك أن الضربة التي تلقاها قاسية، وأن عليه أن يحاول جاهداً منع الأسوأ بعد أن أصبح مصيره ـ لحد كبيرـ معلقاً بالانتخابات التشريعية في نوفمبر المقبل، والتي تحولت ـ بعد قرارات القضاء في الثلاثاء الماضي إلى واحدة من أهم الانتخابات في تاريخ أميركا.
على الجانب الآخر كان تلويحه بأن عزله سيجعل أسواق المال تنهار وسيحيل الجميع إلى فقراء. يأتي كونه رسالة استغاثة بأنصاره لكيلا ينفرط العقد، ولكي يمنعوا أن ينتصر «الديمقراطيون» في انتخابات نوفمبر بصورة ساحقة تضمن لهم الأغلبية المطلوبة، التي تجعل مستقبله في البيت الأبيض رهن قرارهم!
يعلم ترامب أن جزءاً من الجمهوريين «نحو الربع» لم يعودوا متحمسين له مثل باقي أنصاره من اليمين المتطرف والعنصريين البيض والإنجيليين الصهيونيين ويدرك أن عليه أن يعيد هؤلاء الجمهوريين «المعتدلين نسبياً» لصفه بتخويفهم من آثار عزله التي ستحيلهم إلى فقراء وستضرب أسواق المال وتنتشر البطالة!
يقاتل ترامب الآن على الجبهتين، أي يمنع رجاله من الجلوس على كرسي الاعتراف ليقدموا لجهات التحقيق ما يثبت تورّطه في جرائم قد تصل لحد الكارثة لو أكدت تورطه في التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية،
ثم أن يمنع انتخابات نوفمبر أن تكون بمثابة كلمة النهاية في حكمه. يعرف أن فوز الديمقراطيين بأغلبية مقاعد مجلس النواب مرجح بشدة، لكنه يراهن على أن عزله يتطلب أغلبية الثلثين في مجلس الشيوخ. ولهذا يبقى التأييد الكامل لترامب من الجمهوريين هو الضمانة لعدم عزله. والمفارقة هنا أن الديمقراطيين هم الحريصون الآن على عدم إثارة قضية عزل ترامب من قريب أو بعيد، حتى لا يتوحد الجمهوريون في الدفاع عنه ويزداد إقبالهم على انتخابات نوفمبر.
وأظن أن الديمقراطيين إذا امتلكوا المقاعد التي تعطيهم القدرة على عزل ترامب، بأنهم سيفضلون ألا يقدموا على هذه الخطوة، إلا إذا اضطروا لذلك بسبب اتهامات دامغة تثبتها التحقيقات القضائية.
وفي انتظار الحسم في نوفمبر، ستظل المفارقة قائمة: الديمقراطيون لا يتحدثون عن عزل الرئيس. وترامب يطلب الإنقاذ لأن عزله سيحيل أميركاـ كما يقول ـ إلى عالم الفقر ويحيل أسواق العالم إلى ملاعب للفوضى (!!).. وبين الفريقين، تظل التحقيقات تجري والمحاكمات تتم، ويبقى مصير ترامب معلقاً بما سيقوله «رجال الرئيس» حين يجلسون على كرسي الاعتراف!
 
* كاتب مصري

مصير ترامب تحسمه انتخابات نوفمبر

منذ أن دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب البيت الأبيض، وهو يحقق نجاحاً كبيراً في بناء صورته كونه رجلاً قادراً على تحقيق الانتصار في كل المعارك التي يخوضها. وما كان أكثر هذه المعارك وأقساها بالنسبة لرجل يحمل ماضي رجل أعمال مثير للجدل،

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن عزله عن الرئاسة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي، وأن «الجميع سيصبحون فقراء جداً»، في مؤشر إلى حجم المشكلات القضائية التي يواجهها ترامب الذي طرح احتمال عزله للمرة الأولى منذ فوز في انتخابات الرئاسة قبل نحو ثلاث سنوات.
وقال ترامب، في تصريحات لشبكة «فوكس نيوز» التلفزيونية: «أقول لكم إنه في حال تم عزلي، أعتقد أن الأسواق ستنهار». وتابع: «أعتقد أن الجميع سيصبحون فقراء جداً».
وكان ترامب يردّ على سؤال عن متاعبه القانونية بعد أن قال محاميه السابق كوهين تحت القسم إنه تحرك بتعليمات منه بهدف «التأثير في الانتخابات» الأميركية. ثم استفاض الرئيس الاميركي في تصريحات عن خلق وظائف وغير ذلك من التقدم الاقتصادي، الذي قال إنه تحقق خلال رئاسته، مشدداً على أنه لو فازت هيلاري كلينتون في انتخابات 2016 لكان الأميركيون في حال أسوأ بكثير. وقال ترامب: «لا أعرف كيف يمكن عزل شخص قام بعمل رائع».
وتلقى ترامب ضربتين، الثلاثاء الماضي، عندما أقر كوهين بذنبه في ارتكاب انتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية الرئاسية 2016، وكذلك لدى إدانة رئيس حملته السابق بول مانافورت بالاحتيال الضريبي والمصرفي.
وقضية مانافورت كانت الأولى التي انبثقت عن التحقيق في التدخل الروسي في انتخابات 2016 الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر. إلا أن الرئيس الأميركي يبدو عازماً على تجاوز العاصفة فيما يحاول البيت الأبيض التعامل مع هذه العقبة الجديدة التي تشوب رئاسة ترامب.
وأكد الرئيس أنه لم يرتكب أي خطأ بعد أن أشار محاميه كوهين إلى تورطه في دفع مبلغي 130 و150 ألف دولار لامرأتين تقولان إنهما أقامتا علاقة مع ترامب لقاء التزامهما الصمت، مؤكداً أن ذلك تم «بطلب من المرشح» ترامب، وكان الهدف تفادي انتشار معلومات «كانت ستسيء إلى المرشح».
وعلى الرغم من أن كوهين لم يكشف عن اسم المرأتين، فإنه يعتقد أنهما الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز وعارضة مجلة بلاي بوي كارين ماكدوغان. ونظراً إلى أن المبالغ التي دُفعت للمرأتين كانت تهدف إلى التأثير في نتيجة الانتخابات، تكون قد انتهكت القوانين الأميركية التي تحكم المساهمات المالية للحملة الانتخابية.
عفو رئاسي
على الرغم من نبرة ترامب المليئة بالتحدي، فإن خبيرة تمويل الحملات الانتخابية كيت بيلنسكي، من شركة «نوسامان» للمحاماة، قالت إنه من المتوقع أن تكون هناك عواقب قانونية لترامب وحملته الانتخابية، يرجّح أن تأخذ شكل شكوى مدنية أمام لجنة الانتخابات الفيدرالية.
إضافة إلى تهمتين بارتكاب انتهاكات لقوانين تمويل الحملات الانتخابية، فإن كوهين أقر كذلك بذنبه في ست تهم بالاحتيال. وفي المقابلة مع «فوكس نيوز» اتهم ترامب محاميه السابق بـ«التقلب»، قائلاً إنه: «يجب حظر ذلك قانوناً». وامتدح مانافورت لعدم عقده صفقة مع الادعاء كما فعل كوهين. ودانت المحكمة مانافورت بثماني تهم من الاحتيال المالي. وأثار قرار مانافورت (69 عاماً) بمحاكمته بدلاً من التوصل إلى صفقة تكهنات بأنه يأمل في عفو رئاسي. 
ورداً على سؤال عمّا إذا كان يفكر في القيام بمثل هذه الخطوة، اكتفى ترامب بالقول إنه يكنّ «عظيم الاحترام لما فعله نظراً إلى ما مرّ به». وأضاف: «أحد أسباب احترامي لبول مانافورت بهذا القدر هو أنه اختار محاكمته».

أكد أن الجميع سيصبحون «فقراء جداً»

ترامب: عزلي سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي

target4419585907899942635.jpg

حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أن عزله عن الرئاسة سيؤدي إلى انهيار الاقتصاد الأميركي، وأن «الجميع سيصبحون فقراء جداً»، في مؤشر إلى حجم المشكلات القضائية التي يواجهها ترامب الذي طرح احتمال عزله للمرة الأولى منذ فوز في انتخابات الرئاسة قبل نحو ثلاث سنوات.

سيطرت حالة من الترقب على أسواق الأسهم العالمية وتباينت المؤشرات خلال التعاملات أمس، وتعلقت عيون المستثمرين بالمحادثات التجارية التي بدأت مساء أمس بين الولايات المتحدة والصين ونتائجها، لاسيما مع إعلان واشنطن عن فرض رسوم جمركية جديدة على 6 دول من بينها الصين في الليلة السابقة.
وفتحت «وول ستريت» على انخفاض طفيف بضغط مشكلات ترامب القانونية، كما تراجعت الأسهم الأوروبية وسط تحركات، فيما ارتفعت الأسهم اليابانية بدعم أسهم التكنولوجيا.
وفتحت الأسهم الأميركية على انخفاض وسط مخاطر تهدد الموقف السياسي للرئيس الأميركي دونالد ترامب بفعل اتهامات جنائية لاثنين من مستشاريه السابقين، وحذر قبيل محادثات تجارية بين الولايات المتحدة والصين ونشر محضر اجتماع الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).
وهبط مؤشر داو جونز 2.77 نقطة أو 0.01% إلى 25825.06 نقطة.
وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 1.97 نقطة أو 0.07% إلى 2860.99 نقطة وانخفض مؤشر ناسداك 15.13 نقطة أو 0.19% إلى 7844.04 نقطة.
تحركات حذرة
وفتحت أسواق الأسهم الأوروبية على انخفاض وسط تحركات أكثر حذراً من «وول ستريت» التي سجل فيها مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» مستوى قياسياً مرتفعاً في أطول موجة صعود على الإطلاق.
وخلال التعاملات تراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1% مع افتقار السوق لاتجاه واضح في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون ليروا ما إذا كانت الولايات المتحدة والصين ستحرزان تقدماً صوب حل نزاعهما التجاري.
ويبدو أن التطورات السياسية في الولايات المتحدة لم يكن لها أثر يذكر، على الأقل حتى الآن.
واعترف مايكل كوهين المحامي السابق للرئيس الأميركي دونالد ترامب بخرق قوانين تمويل الحملات الانتخابية خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية الأخيرة، بينما أُدين بول مانافورت المدير السابق لحملة ترامب بتهم تتعلق بالاحتيال الضريبي والمصرفي.
وسجل سهم شركة أرجنكس البلجيكية للأدوية أفضل أداء على المؤشر ستوكس 600 بصعوده 6%، بعدما مارست خياراً بتطوير وتسويق عقار.
وسجل سهم بنك يوسكه أسوأ أداء بهبوطه 4.8% بعدما أعلن البنك الدنماركي نتائجه المالية للربع الثاني من العام.
دعم التكنولوجيا
وارتفعت الأسهم اليابانية وأغلق مؤشر نيكاي في بورصة طوكيو على ارتفاع بدعم من أسهم شركات التكنولوجيا التي اقتفت أثر مكاسب نظيرتها الأميركية، لكن قطاع الاتصالات شهد تقلباً بفعل أنباء عن أن الحكومة تريد خفض رسوم المحمول.
وزاد المؤشر نيكاي القياسي 0.64% لينهي الجلسة عند 22362.55 نقطة، بعد تراجعه لفترة قصيرة في أوائل التعاملات.
وحققت أسهم قطاع التكنولوجيا أداءً متفوقاً، حيث صعد سهم أدفانتست كورب 1.6% وطوكيو إلكترون 2.4%.
وربحت أسهم شركات التصدير، إذ ارتفع سهم هوندا موتور 1.9% وكوماتسو 2.4%.
على الجانب الآخر، شهدت أسهم كبرى شركات الاتصالات اللاسلكية في اليابان، كيه.دي.دي.آي كورب وإن.تي.تي دوكومو ومجموعة سوفت بنك، تقلبات خلال الجلسة.
وواصل بعض تلك الأسهم الهبوط بعدما قال مصدر كبير بوزارة الاتصالات لرويترز إن اليابان تهدف إلى إجبار شركات الاتصالات اللاسلكية على خفض الرسوم الشهرية ووقف الربط بين تكلفة الهواتف الذكية والخدمات اللاسلكية.
وأغلقت أسهم «كيه.دي.دي.آي» منخفضة 1.9%، بينما تراجعت أسهم إن.تي.تي دوكومو 0.6% لتقلص خسائرها بعدما هبطت بما يصل إلى 3.3% في أوائل التداولات.
ونزلت أسهم سوفت بنك 3.1% في أوائل التعاملات، لكنها أغلقت مرتفعة 1.3%.
وارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.77% ليغلق عند 1698.37 نقطة.
إلغاء امتياز
وسجل سهم مجموعة «اتلانشيا إس بى إيه» الإيطالية للتشييد انخفاضاً في بورصة ميلانو الإيطالية ليصل إلى أدنى مستوى له خلال 4 سنوات، وذلك بعد أن قامت الحكومة الإيطالية بالبدء في إجراءات رسمية لإلغاء امتيازات شركة «أوتوسترادى بير ليطاليا» لتشغيل وإدارة الطرق السريعة والتابعة للمجموعة.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء الاقتصادية أن سعر سهم المجموعة هبط 8.6% من قيمته خلال التعاملات أول من أمس في بورصة ميلانو ليصل إلى 17.68 يورو للسهم الواحد، وهو أدنى سعر إغلاق أساسي يصل إليه سهم المجموعة منذ أكتوبر 2014.
وتبلغ حالياً القيمة السوقية للشركة 14.6 مليار يورو (16.7 مليار دولار) بانخفاض 25% عما كانت عليه في ظهر 14 أغسطس الجاري قبل انهيار جسر جنوة الذي أودى بحياة 43 شخصاً على الأقل.
وكانت شركة «أوتوسترادي بير ليطاليا» العاملة في إدارة وصيانة الطرق السريعة والتابعة لمجموعة «اتلانشيا إس بي إيه» الإيطالية قد أعلنت السبت الماضي أنها لا يمكنها تحمل مسؤولية انهيار جسر في مقاطعة جنوة الإيطالية لأنه يجب التحقيق في أسباب الكارثة.
0.15
ارتفع مؤشر سوق الأوراق المالية في موسكو المقومة بالروبل عند افتتاح التداول 0.15% مقارنة مع مستوى إغلاق الجلسة السابقة إلى 2296.37 نقطة، وارتفع مؤشر الأسهم المقومة بالدولار 0.03% إلى 1075.33 نقطة.

الأسواق تتابع بحذر نتائج مفاوضات أميركا والصين التجارية

الترقب يُحكم قبضته على مؤشرات الأسهم العالمية

target7134880050379830502.jpg

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقترف أي خطأ ولم توجه إليه أية تهم، رافضة ما وصفته بـ "فكرة سخيفة" عن كونه سيكذب على الجمهور بشأن دفع أموال مقابل السكوت.
وتابعت ساندرز "الرئيس لم يقترف أي خطأ في هذا الأمر، ولا توجد اتهامات ضده". وكررت هذه الجملة بأكثر من طريقة عند سؤالها عن إقرار مايكل كوهين، محامي ترامب السابق، بالذنب حيال انتهاكه تمويل الحملات الانتخابية.
وأضافت "ليس معنى اعتراف مايكل كوهين ان للرئيس علاقة بأي شيء".
وقالت ساندرز أيضا إن فكرة العفو عن بول مانافورت، الرئيس السابق لحملة ترامب، الذي أدين هذا الأسبوع، لم تتم مناقشتها.

البيت الأبيض يرفض وسم ترامب بـ "فكرة سخيفة"

قالت سارة ساندرز، المتحدثة باسم البيت الأبيض، أمس الأربعاء إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لم يقترف أي خطأ ولم توجه إليه أية تهم، رافضة ما وصفته بـ "فكرة سخيفة"

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بأن ابنه البكر التقى محامية روسية في برج ترامب في 2016 "للحصول على معلومات عن منافسته" لكنه اعتبر أن ذلك "مشروع تماما".
وهو الاعتراف الأكثر صراحة من قبل ترامب بأن الدافع للقاء الذي حصل في يونيو 2016 كان الحصول على معلومات من شأنها الاضرار بهيلاري كلينتون، منافسته الديموقراطية في السباق الرئاسي.
وفي تغريدة على تويتر كرر ترامب أنه لم يكن حينها على علم باللقاء بين نجله دونالد جونيور والمحامية ناتاليا فيسيلنيتسكايا المرتبطة بالكرملين، وهو ما كان أعلنه مرارا.
وأعلن ترامب على تويتر "كان الهدف من اللقاء الحصول على معلومات عن منافس، وهو أمر مشروع تماما ويمارس طوال الوقت في السياسة ولم يؤد الى أي شيء. لم أكن على علم به".
وتوسّع المحقق الخاص روبرت مولر بالتحقيق في الاجتماع. وينظر مولر في احتمال حصول تواطؤ بين أفراد في حملة ترامب مع روسيا لترجيح كفة فوز المرشح الجمهوري في الانتخابات.
وجاءت تغريدة ترامب حول اللقاء ضمن سلسلة تغريدات انتقد فيها مولر واصفا التحقيق الذي يجريه بأنه "حملة الملاحقات الاكثر انحيازا في تاريخ بلادنا"، يتخللها "فساد وأكاذيب".
والأحد أوردت صحيفة "واشنطن بوست" أن الرئيس يخفي اكتئابه من احتمال أن يكون دونالد جونيور ابنه قد عرض نفسه للمساءلة القضائية بلقائه مع فيسيلنيتسكايا.
ووصف ترامب التقرير بانه "مفبرك بالكامل".
وتولى ترتيب الاجتماع في برج ترامب منتج للأعمال الموسيقية يدعى روب غولدستون اتصل بدونالد جونيور وأبلغه بأنه لديه "وثائق رسمية ومعلومات تسمح بإدانة هيلاري وتعاملاتها مع روسيا وقد تكون مفيدة لوالدك".
ورد دونالد جونيور "يعجبني ذلك" وقبل الدعوة.
وانتشرت الأخبار عن اللقاء الذي حضره صهر ترامب جاريد كوشنر ومدير حملته حينها بول مانافورت في يوليو 2017. 
وكان دونالد جونيور أعلن لصحيفة "نيويورك تايمز" في يوليو 2017 أن الاجتماع تركز بشكل خاص على تبني أميركيين لأطفال روس.
ولاحقا أقر دونالد جونيور بأنه وافق على لقاء فيسيلنيتسكايا على أمل الحصول على معلومات تضر بكلينتون، لكنه قال أن اللقاء لم يُفضِ الى أي شيء.
وأعلنت الصحيفة أن الرئيس هو من أملى هذا البيان، ما نفاه محامو الرئيس.
لكنهم عكسوا توجههم في مذكرة وجهوها الى مولر أعلنوا فيها أن الرئيس هو من أملى البيان الذي لم يشر الى السعي للحصول على معلومات تضر بكلينتون.
وأوردت الصحية أن المحامين وصفوا البيان بانه "مقتضب لكن دقيق".
ولدى سؤاله الأحد عما دفعه لنفي تدخل الرئيس قال محامي ترامب جاي سيكولو لشبكة "إيه بي سي" الأميركية "كانت معلوماتي مغلوطة حينها".
وتابع المحامي "لقد ارتكبت خطأ في تصريحي. هذه الأمور تحصل عندما تكون أمام قضايا كهذه".
ويقول محامو ترامب إن اللقاء في ذاته لا يخرق أي قانون.
والأحد قال سيكولو إن "السؤال المطروح هو كيف يكون ذلك غير مشروع؟"، متسائلا "أي قانون، أو نظام، أو قواعد تم خرقها؟".
اقرأ أيضا
<ul>
<li>
	محامي ترامب: الرئيس سيقاوم أي استدعاء للتحقيق
</li>
</ul>

ترامب يعترف لأول مرة بأن نجله التقى محامية روسية

أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد بأن ابنه البكر التقى محامية روسية في برج ترامب في 2016 "للحصول على معلومات عن منافسته" لكنه اعتبر أن ذلك "مشروع تماما".

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، من وزيره للعدل جيف سيشنز وضع حد للتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام 2016.
وبعد أن اعتبر أن التحقيق يصطدم بتعارض مصالح لدى المدعي الخاص روبرت مولر، كما يتلاعب به خصومه السياسيون، طلب دونالد ترامب في تغريدة من وزير العدل «وقف حملة الملاحقات المزيفة هذه حالاً، قبل أن تلطخ بلادنا أكثر». ويحقق مولر حول تواطؤ محتمل بين موسكو وفريق ترامب الانتخابي في 2016. وغالباً ما يندد قطب العقارات السابق بالتحقيق خصوصاً بعد توجيه الاتهام إلى أربعة أشخاص من فريقه حول جنح ليست مرتبطة بشكل مباشر مع أي تواطؤ.
وبدأت محاكمة رئيس حملة ترامب السابق بول مانافورت أول من أمس، في ضاحية العاصمة واشنطن حول تهم بالاحتيال وتبييض الأموال.
ومع أن الوقائع المنسوبة إليه تعود إلى ما قبل العام 2016 إلا أن مولر هو من كشفها.
وجدد ترامب من جهة أخرى أمس، انتقاداته لمانافورت وكتب في تغريدة «لقد عمل لدي لفترة قصيرة جداً ولماذا لم تقل لي الحكومة إنه يخضع للتحقيق؟ لا علاقة للاتهامات القديمة بالتواطؤ».
ويؤكد ترامب في هذه التغريدات بأنه بات يشن حملة مباشرة ضد مولر.
إلا أن سيشنز لا يتمتع بالصلاحية للتدخل في التحقيق حول التواطؤ، فقد كان مسؤولاً ضمن حملة ترامب الانتخابية وانسحب من التحقيق وسلم صلاحيته في هذا الموضوع إلى نائبه رود روزنستين.

ترامب يطلب من وزير العدل وضع حد للتحقيق في «التدخل الروسي»

02.jpg

طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، من وزيره للعدل جيف سيشنز وضع حد للتحقيق حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية عام

صعَّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب هجومه، أمس، على تحقيق المستشار الاتحادي الخاص روبرت مولر في قضية تدخل روسيا بالانتخابات الأميركية عام 2016 قائلاً إن «حملته لم تتواطأ مع موسكو، لكن التواطؤ ليس جريمة في كل الأحوال». وكتب ترامب على تويتر: «التواطؤ ليس جريمة لكن هذا لا يهم لأنه لم يحدث تواطؤ باستثناء من هيلاري المحتالة والديمقراطيين»، في إشارة إلى منافسته الديمقراطية في الانتخابات هيلاري كلينتون.
وشن ترامب هجومه قبل ساعات من الموعد المقرر لبدء محاكمة مدير حملته السابق بول مانافورت بتُهم التحايل المصرفي والضريبي في ولاية فرجينيا. ولأنها أول محاكمة ضمن التحقيق المستمر منذ 14 شهراً، تسلط القضية ضوءاً جديداً على تحقيق طغى على فترة رئاسة ترامب.
ويحقق مولر فيما إذا كان مسؤولون من حملة ترامب عملوا مع موسكو في مسعى للتأثير على انتخابات 2016، وهو ما تصفه وسائل إعلام ومسؤولون بأنه تواطؤ.
ورغم أن التواطؤ ليس تهمة قانونية من الناحية الفنية فإن مولر يحقق في أي تنسيق بين الحكومة الروسية وحملة ترامب، وقد يوجه اتهامات بالتآمر إذا وجد أن أياً من أعضاء الحملة عملوا مع روسيا لانتهاك القانون الأميركي.
وعلى مدى شهور نفى ترامب أي تواطؤ. وكرر أمس تصريحات محاميه رودي جولياني الذي قال في مقابلات تلفزيونية إن التواطؤ ليس جريمة. وقد تكون هذه الاستراتيجية الأحدث في مساعي ترامب لنزع الشرعية عن تحقيق مولر الذي لطالما ندَّد به بوصفه «حملة ملاحقة».

نتائج البحث عن: بول مانافورت